الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
خالد حكيم الأربعاء أكتوبر 13, 2010 5:28 pmمع التحضيرات الحثيثة لإنطلاقة سوق دمشق للأوراق المالية كان لابد من تقديم هذه النبذة عن واقع سوق الأوراق المالية والمهام والأهداف التي تسعى السوق لتلبيتها لتكوين ولو فكرة مبدأية عن عمل هذا السوق.
سوق الأوراق المالية وأهميتها في توفير البنية الهيكلية التحتية
لتيسير تدفق الأموال وإدارة الأدوات المالية
قبل البدء بالحديث عن سوق الأوراق المالية وعن أنواعها ومعاملاتها والقواعد التي تحكم أعمالها ، لا بد من توضيح أثر ودور هذه السوق في عملية التنمية ، أي لا بد أن نعرف لماذا الدول تتسابق لافتتاح هذه السوق ولماذا نجد أن هذه الدول تسعى الى دعم وتنظيم سوقها وتهتم به وعلى أعلى المستويات .
في الحقيقة إن الكثيرين ممن تكلموا واستفاضوا في أهمية هذه الأسواق في الاقتصاد الوطني لكن دعنا هنا نركز على ناحيتين هامتين وخاصة بالنسبة للاقتصاد السوري وهما :
1 - أن سوق الأوراق المالية هي مكان لتجميع المدخرات وتنمية الوعي الاستثماري لدى المواطنين وأيضاً تحمي المدخرات من خطر التلاعب والاحتيال مما سيدفع المواطنين الى استثمار مدخراتهم في هذه الأوراق . ولدينا في سورية تجربة مريرة مع جامعي الأموال . وبالتالي يستطيع صاحب أي منشأة أو شركة يرغب بالتوسع في عمله ويحتاج الى تمويل بشكل خاص للاستثمارات التي تتطلب أموالاً كبيرة فإن هذا السوق سيؤمن له المال اللازم
2 - تمثل هذ ه السوق المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد الوطني ككل وللمنشأة بشكل خاص ، فيستطيع التاجر أن يعرف القيمة الحقيقية لمنشأته من خلال قيمة أسهمه في سوق المال ويستطيع المستثمر الأجنبي والذي يرغب بالدخول للعمل في دولة ما أن يعرف عن حالة الاقتصاد في هذه الدولة بشكل حقيقي وواقعي ، وبالتالي يأخذ القرار الصحيح .
نظراً لهذه الأهمية كان لا بد من الدفع نحو إقامة آلية لهذه السوق تسمح بتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والحاصلات وتقوم المؤسسات المالية فيه بدور الوسيط المالي من خلال تسهيل عملية تدفق النقود من الأفراد والشركات أو الحكومات ذات الفائض النقدي ( عارضي النقود) الى الجهات الأخرى ذات العجز النقدي (طالبي النقود) فهي توفر الآلية الملائمة التي تسمح لعارضي النقود وطالبيها من إجراء صفقاتهم وبسعر عادل يتحقق وفق آلية السوق .
وقد مرت الأسواق المالية في العالم بعدة مراحل قبل أن تصل الى الصورة التي نجدها الآن :
- فقد نشأت البورصة نتيجة للتطورات الاقتصادية والحاجة الى أموال لتمويل المشاريع الكبيرة والتي انتشرت على مستوى العالم ( ظهور الشركات المساهمة) .
- يرى البعض أن كلمة بورصة تعود الى اللقب الذي كان يحمله تاجر بلجيكي اسمه Van Den Burse .
- نشأت البورصة الملكية البريطانية في أوائل القرن الثالث عشر ، وكانت تقوم بمبادلة النفود الذهبية بالفضية والعملة البريطانية بالعملات الأخرى .
- تجمع السماسرة على جوانب البورصة الملكية ، ومن ثم في زقاق قريب منها عرف باسم "زقاق الصرافة" .
- اصدر الملك ادوارد الأول عام 1285 قراراً سمح بموجبه لمحكمة الديرمان بالتصريح لسماسرة لندن من أجل خلق بعض السيطرة على أعمال المضاربة .
- أول بورصة في فرنسا كانت بورصة البضائع عام 1304 على جسر عرف باسم "جسر الصرافة" .
- نشأت أول بورصة منظمة في مدينة ليون الفرنسية عام 1549.
- أول بورصة أمريكية نشأت في فيلادلفيا في أواخر القرن التاسع عشر تبعتها بورصة نيويورك .
- كانت بورصة الاسكندرية أول بورصة في الشرق الأوسط تأسست عام 1883 تبعتها بورصة القاهرة عام 1890 .
أنواع الأسواق المالية :
تقسم الأسواق المالية الى :
أسواق النقد :
سوق الخصم .
سوق القروض قصيرة الأجل .
أسواق رأس المالي :
أسواق حاضرة أو فورية وتتشكل من :
السوق الأولي .
السوق الثانوي وتشمل :
البورصات المنظمة .
البورصات غير النظامية وتشمل :
· السوق الموازي .
· السوق الثالث .
· السوق الرابع .
عوامل نشوء الأسواق المالية :
- زيادة عدد المؤسسات المالية في الدولة .
- تحويل المدخرات المجمعة الى استثمارات .
- الاهتمام بوسائل الاعلام ومراقبتها .
- وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي داخل الدولة وعدم وجود رقابة على النقد .
العمليات التي يتم اجراءها في سوق الأوراق المالية :
* تبادل الأوراق المالية :
* في السوق النظامية من خلال سماسرة الأوراق المالية .
* في السوق غير النظامية من خلال صانعي السوق .
* أنواع الأوامر التي ترد الى السوق .
* أوامر تتعلق بسعر التنفيذ :
- أمر السوق .
- الأمر المحدد .
* أوامر تتعلبق بوقف التنفيذ :
* الأوامر التي تجمع بين وقت وسعر التنفيذ :
- أوامر تتعلق بسعر وزن التنفيذ .
- أوامر الايقاف المحددة .
- أمر التنفيذ حسب مقتضى الأحوال .
* الحسابات التي يمكن فتحها مع السمسار :
- حساب فردي أو حساب مزدوج .
- حساب نقدي أو حساب هامشي .
- حساب حسب مقتضى الأحوال .
أنواع الصفقات :
الصفقات الكسرية تتشكل من أقل من مئة وحدة .
الصفقات غير الكسرية تتشكل من مئة وحدة ومضاعفاتها .
* طبيعة الصفقات في سوق الأوراق المالية :
هناك معياران :
نوع السلعة .
زمن إنجاز الصفقة .
عمليات بورصة حاضرة .
عمليات بورصة آجلة .
السوق المستبقلية :
أسواق الخيارات :
حق شراء السهم بسعر منخفض .
صكوك الشراء اللاحقة لسهم المنشأة .
اختيار البيع واختيار الشراء ز
* متطلبات السوق بهدف حماية المستثمرين والاقتصاد الوطني :
الحماية والإفصاح المالي :
الافصاح عند الإدراج :
- أن تقدم الشركة طلباً للإدراج يتضمن معلومات تتعلق بالشركة نفسها وبالأوراق المالية المدرجة .
- نشرة منشور للمستثمرين المحتملين يتضمن كافة المعلومات التي يتضمنها طلب الإدراج .
* الإفصاح في السوق الثانوية ( سوق التداول) :
* تقديم كافة المعلومات الضرورية التي يمكن أن تؤثر في قرار المهتمين بالاطلاع على القوائم المالية المنشورة .
* نشر المعلومات من قبل السوق بشكل دوري :
- يومي – نشرة الأسعار – ( صحف – مجلات – إذاعة – تلفزيون ... ) .
- أسبوعية – تجميع للعمليات التي تمت خلال أسبوع وتنشر في الصحف .
- النشرة الشهرية .
- النشرة الربعية .
- النشرة النصف سنوية .
- التقرير السنوي .
* أنواع الأوراق المالية المتداولة في البورصة :
- الأسهم العادية .
- الأسهم الممتازة.
- السندات التي تصدرها منشآت الأعمال .
- الأوراق المالية القابلة للتحويل .
- الأوراق المالية الحكومية .
- الأوراق المالية المتداولة في سوق النقد .
* الإفصاح المحاسبي وسوق الأوراق المالية :
أهم المعايير المتعلقة بالإفصاح المحاسبي وفق المعايير الدولية :
المعيار الدولي رقم (1) (الإفصاح عن السياسات المحاسبية ، والقوائم المالية المطلوب الإفصاح عنها ) وأهمها :
قائمة المركز المالي .
قائمة الدخل .
قائمة توزيع الأرباح والخسائر .
معلومات وصفية أخرى تجعل من القوائم المالية غير مضللة .
المعيار الدولي (24) متعلق بالإفصاح عن المنشأة التي تعد البيانات المالية والأطراف التي لها علاقة بها .
المعيار الدولي(30) المتعلق بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية المشابهة .
المعيار الدولي (34) المتعلق بالتقارير المرحلية .
لا بد من توفر مقومات لنجاح سوق الأوراق المالية ، وقد بدأت بالتبلور بالعالم العربي في العقدين الماضيين ، حيث شهد القطاع المالي العربي بشقيه النقدي وسوق رأس المال تطورات ايجابية ، ولم تأت هذه التطورات من فراغ بل جاءت كنتاج لسعي المخططين الماليين والاقتصاديين في توفير البنية الهيكلية المالية التحتية التي يمكن أن يؤمن من خلال أنشطتها تيسير تدفق مستمر لعنصر هام من عناصر الإنتاج وهو المال ، وذلك بالإحجام والأكلاف المناسبة ، ولتحقيق ذلك فقد تم إصدار التشريعات المالية المختلفة الناظمة للعمل المالي في السوق النقدية وسوق رأس المال ، وذلك في مختلف البلدان العربية ، وفي ظل أحكام تلك التشريعات رسمت معالم السياسات وأطر المؤسسات العاملة فيها من مصارف تجارية ، وبنوك للاستثمار، وشركات مالية ، ومؤسسات إقراض متخصصة، وشركات عقارية مالية ، وبيوت الوساطة في عمليات سوق الأوراق المالية . كما وحددت تلك التشريعات طبيعة الأدوات المالية المختلفة التي يمكن إصدارها وطرحها في الأسواق الأولية، النقدية والرأسمالية وقد قسمت الأدوار التي يمكن أن تلعبها مختلف المؤسسات العاملة فيها بشكل شمولي يحقق انسجام الأهداف الجزئية لكل وحدة ، أو مجموعة وحدات مالية منها ، مع الأهداف العامة للقطاع المالي ، ودوره في حشد المدخرات وتوجيهها من خلال أدوات الاستثمار المختلفة التي توفرها هذه الأسواق ، وتقوم فلسفة العمل المالي عادة على الاعتماد بداية على تنمية العادات الادخارية محلياً وتحريكها نحو فرص الاستثمار المتاحة، وبشكل يوازيه ويسايره أيضاً ، رسم سياسات نقدية ومالية ذات توجه قومي عربي ، وفي كثير من الأحوال ، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة ، بانفتاح نحو المستثمر الدولي وذلك بشكل واضح المعالم تمنح من خلاله الحوافز للمستثمرين المحليين والعرب على قدم المساواة وذلك في الحقوق والامتيازات . ويمكن القول هنا بأن اهتمام مختلف الدول العربية ، ومنها سورية بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة الصناعية ، والزراعية ، والسياحية ، وقطاعات الانشاءات والخدمات ، أصبح يوازيه أيضاً وبنفس المستوى من الاهتمام والرعاية ، السعي الحثيث والعمل الدؤوب على تطوير السوق المالية المحلية ، بهدف تعزيز قدراتها على اجتذاب الموارد المالية وتحريكها انسياباً للأموال وتحويلها ونقلها من مدخرات الى استثمارات تدفع بعجلة الإنتاج الى الأمام بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبذلك خلق فرص عمل جديدة للأجيال الناشئة .
هذا ولم يقتصر التطور السريع للقطاع المالي في العام العربي على تنويع مؤسساته ، بل رافقه نمو موجودات ومطلوبات المؤسسات المصرفية المالية القائمة ، وحجم معاملاتها، بالاضافة لاستمرار استحداث مؤسسات وأدوات مالية جديدة خاصة الاسلامية منها ، بحيث تكتمل صورة السوق المالية ومقومات نجاحها ، وتنويع الخدمات التي يمكن أن توفرها لتساعد في عملية تنمية المدخرات ، وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية والانتاجية ، جنباً الى جنب مع تحديث التشريعات المصرفية والمالية ، بشكل يتلائم ويخدم التطورات الاقتصادية والمالية المتجددة .
إن قيام سوق فاعلة بضوابط عالية يحد بشكل أساسي وكبير من إمكانيات التلاعب والنصب والاحتيال ، ويعزز من عملية بناء جسور الثقة في الاقتصاد الوطني ومشاريعه المختلفة ويمكن بالتالي من اضطراد زخم عملية التنمية الاقتصادية ونمو المدخرات المحلية وتعظيم الموارد والثروات بدلاً من ضياعها أو إنفاقها في أوجه الاستهلاك التظاهري ، وما لذلك من عواقب وخيمة في الوصول الى بناء المجتمعات الحية المتحضرة ذات الانتاجية العالية .
ولذا فإن قانون هيئة أسواق الأوراق المالية ينص صراحة على تحقيق أهداف أساسية تتمثل في تنظيم عمليات الأسواق المالية واستمرار تطوير تلك الأسواق .
وانطلاقاً مما تقدم جاء في سورية في 31/6/2005 إصدار قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم (22) ليحدث وينشأ جهة منظمة لنشاط سوق الأوراق المالية بمفهومها الشمولي من حيث تحديد طبيعة مؤسساتها وأدواتها المالية والفعاليات الملحقة بها ، بما يضمن تحقيق العدالة في التسعير للأدوات المالية والكفاءة في أداء مهامها ، بحيث يمكِّن صغار المستثمرين وكبارهم التعامل في السوق على قدم المساواة ، دون محاباة لطرف على حساب طرف آخر وبشفافية تامة من حيث المعلومة الهامة التي تؤثر على عملية التسعير ، بحيث تكون تلك المعلومة متاحة للجميع بذات النوعية والتوقيت ، بحيث تمِّكن كل مستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري ، بيعاً وشراءً بناءً عليها ، مما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ويؤدي الى حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير السليمة .
هذا ووصولاً الى ممارسات سليمة وعادلة أمام جميع أطراف التعامل فإن التشريعات الصادرة قد أوكلت لهيئات المنظمة لسوق الأوراق المالية تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالأوراق المالية ، كما وأوكلت إليها تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وكذلك التعامل بها في سوقها الثانوية وعلى رأسها البورصة .
ومن أجل تحقيق السوق المالية لغاياتها ووصولاً بها لتحقيق الثقة للأوراق المالية الوطنية ، فعلى السوق تركيز نشاطاتها وعملها في المحورين الأساسين التاليين :
* تنفيذ وتحقيق بورصة الأوراق المالية من خلال توفير عنصر السيولة في الأوراق المالية المحلية عن طريق تنظم تداولها ونشر المعلومات عنها بصورة دائمة ومستمرة ، ومتابعة عمليات الشراء والبيع ، وملاحظة مدى تقيد الوسطاء بالقوانين والأنظمة والإجراءات الصادرة اليهم من إدارة السوق وتحقيق الرسوم المترتبة على عمليات التداول، وتدقيق العقود المبرمة وتسجيلها بسجلات السوق والوسطاء والشركات المساهمة المدرجـة على لوائحه وملاحظة ومتابعة إجراءات تسويقها ، وكذلك جمع البيانات والإحصائيات وعمل الدراسات من أجل تطوير العمل في السوق وتوعية جمهور المستثمرين .
* الإشراف على المعلومات المنشورة من قبل الشركات المساهمة العامة، سواء بمرحلة طرح أوراقها من خلال الاكتتاب في السوق الأولية بأوراقها المالية أو بمراحل لاحقة ، هذا ويتطلب السوق نظراً لأهمية مرحلة الإصدار والاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة عند طرحها للاكتتاب العام من خلال دعوة الجمهور للمساهمة والمشاركة إعداد نشرة إصدار خاصة بالأسهم المزمع إصدارها ، حيث أصبح إعداد نشرة الإصدار من المتطلبات والواجبات الأساسية على الشركة القيام بها لدى طرحها أوراقها المالية للاكتتاب العام ،إذ تحتوي هذه النشرة على معلومات وبيانات هامة للمستثمرين لكي يحددوا قراراتهم الاستثمارية على أسس عملية وموضوعية .
[b]
سوق الأوراق المالية وأهميتها في توفير البنية الهيكلية التحتية
لتيسير تدفق الأموال وإدارة الأدوات المالية
قبل البدء بالحديث عن سوق الأوراق المالية وعن أنواعها ومعاملاتها والقواعد التي تحكم أعمالها ، لا بد من توضيح أثر ودور هذه السوق في عملية التنمية ، أي لا بد أن نعرف لماذا الدول تتسابق لافتتاح هذه السوق ولماذا نجد أن هذه الدول تسعى الى دعم وتنظيم سوقها وتهتم به وعلى أعلى المستويات .
في الحقيقة إن الكثيرين ممن تكلموا واستفاضوا في أهمية هذه الأسواق في الاقتصاد الوطني لكن دعنا هنا نركز على ناحيتين هامتين وخاصة بالنسبة للاقتصاد السوري وهما :
1 - أن سوق الأوراق المالية هي مكان لتجميع المدخرات وتنمية الوعي الاستثماري لدى المواطنين وأيضاً تحمي المدخرات من خطر التلاعب والاحتيال مما سيدفع المواطنين الى استثمار مدخراتهم في هذه الأوراق . ولدينا في سورية تجربة مريرة مع جامعي الأموال . وبالتالي يستطيع صاحب أي منشأة أو شركة يرغب بالتوسع في عمله ويحتاج الى تمويل بشكل خاص للاستثمارات التي تتطلب أموالاً كبيرة فإن هذا السوق سيؤمن له المال اللازم
2 - تمثل هذ ه السوق المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد الوطني ككل وللمنشأة بشكل خاص ، فيستطيع التاجر أن يعرف القيمة الحقيقية لمنشأته من خلال قيمة أسهمه في سوق المال ويستطيع المستثمر الأجنبي والذي يرغب بالدخول للعمل في دولة ما أن يعرف عن حالة الاقتصاد في هذه الدولة بشكل حقيقي وواقعي ، وبالتالي يأخذ القرار الصحيح .
نظراً لهذه الأهمية كان لا بد من الدفع نحو إقامة آلية لهذه السوق تسمح بتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والحاصلات وتقوم المؤسسات المالية فيه بدور الوسيط المالي من خلال تسهيل عملية تدفق النقود من الأفراد والشركات أو الحكومات ذات الفائض النقدي ( عارضي النقود) الى الجهات الأخرى ذات العجز النقدي (طالبي النقود) فهي توفر الآلية الملائمة التي تسمح لعارضي النقود وطالبيها من إجراء صفقاتهم وبسعر عادل يتحقق وفق آلية السوق .
وقد مرت الأسواق المالية في العالم بعدة مراحل قبل أن تصل الى الصورة التي نجدها الآن :
- فقد نشأت البورصة نتيجة للتطورات الاقتصادية والحاجة الى أموال لتمويل المشاريع الكبيرة والتي انتشرت على مستوى العالم ( ظهور الشركات المساهمة) .
- يرى البعض أن كلمة بورصة تعود الى اللقب الذي كان يحمله تاجر بلجيكي اسمه Van Den Burse .
- نشأت البورصة الملكية البريطانية في أوائل القرن الثالث عشر ، وكانت تقوم بمبادلة النفود الذهبية بالفضية والعملة البريطانية بالعملات الأخرى .
- تجمع السماسرة على جوانب البورصة الملكية ، ومن ثم في زقاق قريب منها عرف باسم "زقاق الصرافة" .
- اصدر الملك ادوارد الأول عام 1285 قراراً سمح بموجبه لمحكمة الديرمان بالتصريح لسماسرة لندن من أجل خلق بعض السيطرة على أعمال المضاربة .
- أول بورصة في فرنسا كانت بورصة البضائع عام 1304 على جسر عرف باسم "جسر الصرافة" .
- نشأت أول بورصة منظمة في مدينة ليون الفرنسية عام 1549.
- أول بورصة أمريكية نشأت في فيلادلفيا في أواخر القرن التاسع عشر تبعتها بورصة نيويورك .
- كانت بورصة الاسكندرية أول بورصة في الشرق الأوسط تأسست عام 1883 تبعتها بورصة القاهرة عام 1890 .
أنواع الأسواق المالية :
تقسم الأسواق المالية الى :
أسواق النقد :
سوق الخصم .
سوق القروض قصيرة الأجل .
أسواق رأس المالي :
أسواق حاضرة أو فورية وتتشكل من :
السوق الأولي .
السوق الثانوي وتشمل :
البورصات المنظمة .
البورصات غير النظامية وتشمل :
· السوق الموازي .
· السوق الثالث .
· السوق الرابع .
عوامل نشوء الأسواق المالية :
- زيادة عدد المؤسسات المالية في الدولة .
- تحويل المدخرات المجمعة الى استثمارات .
- الاهتمام بوسائل الاعلام ومراقبتها .
- وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي داخل الدولة وعدم وجود رقابة على النقد .
العمليات التي يتم اجراءها في سوق الأوراق المالية :
* تبادل الأوراق المالية :
* في السوق النظامية من خلال سماسرة الأوراق المالية .
* في السوق غير النظامية من خلال صانعي السوق .
* أنواع الأوامر التي ترد الى السوق .
* أوامر تتعلق بسعر التنفيذ :
- أمر السوق .
- الأمر المحدد .
* أوامر تتعلبق بوقف التنفيذ :
* الأوامر التي تجمع بين وقت وسعر التنفيذ :
- أوامر تتعلق بسعر وزن التنفيذ .
- أوامر الايقاف المحددة .
- أمر التنفيذ حسب مقتضى الأحوال .
* الحسابات التي يمكن فتحها مع السمسار :
- حساب فردي أو حساب مزدوج .
- حساب نقدي أو حساب هامشي .
- حساب حسب مقتضى الأحوال .
أنواع الصفقات :
الصفقات الكسرية تتشكل من أقل من مئة وحدة .
الصفقات غير الكسرية تتشكل من مئة وحدة ومضاعفاتها .
* طبيعة الصفقات في سوق الأوراق المالية :
هناك معياران :
نوع السلعة .
زمن إنجاز الصفقة .
عمليات بورصة حاضرة .
عمليات بورصة آجلة .
السوق المستبقلية :
أسواق الخيارات :
حق شراء السهم بسعر منخفض .
صكوك الشراء اللاحقة لسهم المنشأة .
اختيار البيع واختيار الشراء ز
* متطلبات السوق بهدف حماية المستثمرين والاقتصاد الوطني :
الحماية والإفصاح المالي :
الافصاح عند الإدراج :
- أن تقدم الشركة طلباً للإدراج يتضمن معلومات تتعلق بالشركة نفسها وبالأوراق المالية المدرجة .
- نشرة منشور للمستثمرين المحتملين يتضمن كافة المعلومات التي يتضمنها طلب الإدراج .
* الإفصاح في السوق الثانوية ( سوق التداول) :
* تقديم كافة المعلومات الضرورية التي يمكن أن تؤثر في قرار المهتمين بالاطلاع على القوائم المالية المنشورة .
* نشر المعلومات من قبل السوق بشكل دوري :
- يومي – نشرة الأسعار – ( صحف – مجلات – إذاعة – تلفزيون ... ) .
- أسبوعية – تجميع للعمليات التي تمت خلال أسبوع وتنشر في الصحف .
- النشرة الشهرية .
- النشرة الربعية .
- النشرة النصف سنوية .
- التقرير السنوي .
* أنواع الأوراق المالية المتداولة في البورصة :
- الأسهم العادية .
- الأسهم الممتازة.
- السندات التي تصدرها منشآت الأعمال .
- الأوراق المالية القابلة للتحويل .
- الأوراق المالية الحكومية .
- الأوراق المالية المتداولة في سوق النقد .
* الإفصاح المحاسبي وسوق الأوراق المالية :
أهم المعايير المتعلقة بالإفصاح المحاسبي وفق المعايير الدولية :
المعيار الدولي رقم (1) (الإفصاح عن السياسات المحاسبية ، والقوائم المالية المطلوب الإفصاح عنها ) وأهمها :
قائمة المركز المالي .
قائمة الدخل .
قائمة توزيع الأرباح والخسائر .
معلومات وصفية أخرى تجعل من القوائم المالية غير مضللة .
المعيار الدولي (24) متعلق بالإفصاح عن المنشأة التي تعد البيانات المالية والأطراف التي لها علاقة بها .
المعيار الدولي(30) المتعلق بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية المشابهة .
المعيار الدولي (34) المتعلق بالتقارير المرحلية .
لا بد من توفر مقومات لنجاح سوق الأوراق المالية ، وقد بدأت بالتبلور بالعالم العربي في العقدين الماضيين ، حيث شهد القطاع المالي العربي بشقيه النقدي وسوق رأس المال تطورات ايجابية ، ولم تأت هذه التطورات من فراغ بل جاءت كنتاج لسعي المخططين الماليين والاقتصاديين في توفير البنية الهيكلية المالية التحتية التي يمكن أن يؤمن من خلال أنشطتها تيسير تدفق مستمر لعنصر هام من عناصر الإنتاج وهو المال ، وذلك بالإحجام والأكلاف المناسبة ، ولتحقيق ذلك فقد تم إصدار التشريعات المالية المختلفة الناظمة للعمل المالي في السوق النقدية وسوق رأس المال ، وذلك في مختلف البلدان العربية ، وفي ظل أحكام تلك التشريعات رسمت معالم السياسات وأطر المؤسسات العاملة فيها من مصارف تجارية ، وبنوك للاستثمار، وشركات مالية ، ومؤسسات إقراض متخصصة، وشركات عقارية مالية ، وبيوت الوساطة في عمليات سوق الأوراق المالية . كما وحددت تلك التشريعات طبيعة الأدوات المالية المختلفة التي يمكن إصدارها وطرحها في الأسواق الأولية، النقدية والرأسمالية وقد قسمت الأدوار التي يمكن أن تلعبها مختلف المؤسسات العاملة فيها بشكل شمولي يحقق انسجام الأهداف الجزئية لكل وحدة ، أو مجموعة وحدات مالية منها ، مع الأهداف العامة للقطاع المالي ، ودوره في حشد المدخرات وتوجيهها من خلال أدوات الاستثمار المختلفة التي توفرها هذه الأسواق ، وتقوم فلسفة العمل المالي عادة على الاعتماد بداية على تنمية العادات الادخارية محلياً وتحريكها نحو فرص الاستثمار المتاحة، وبشكل يوازيه ويسايره أيضاً ، رسم سياسات نقدية ومالية ذات توجه قومي عربي ، وفي كثير من الأحوال ، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة ، بانفتاح نحو المستثمر الدولي وذلك بشكل واضح المعالم تمنح من خلاله الحوافز للمستثمرين المحليين والعرب على قدم المساواة وذلك في الحقوق والامتيازات . ويمكن القول هنا بأن اهتمام مختلف الدول العربية ، ومنها سورية بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة الصناعية ، والزراعية ، والسياحية ، وقطاعات الانشاءات والخدمات ، أصبح يوازيه أيضاً وبنفس المستوى من الاهتمام والرعاية ، السعي الحثيث والعمل الدؤوب على تطوير السوق المالية المحلية ، بهدف تعزيز قدراتها على اجتذاب الموارد المالية وتحريكها انسياباً للأموال وتحويلها ونقلها من مدخرات الى استثمارات تدفع بعجلة الإنتاج الى الأمام بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبذلك خلق فرص عمل جديدة للأجيال الناشئة .
هذا ولم يقتصر التطور السريع للقطاع المالي في العام العربي على تنويع مؤسساته ، بل رافقه نمو موجودات ومطلوبات المؤسسات المصرفية المالية القائمة ، وحجم معاملاتها، بالاضافة لاستمرار استحداث مؤسسات وأدوات مالية جديدة خاصة الاسلامية منها ، بحيث تكتمل صورة السوق المالية ومقومات نجاحها ، وتنويع الخدمات التي يمكن أن توفرها لتساعد في عملية تنمية المدخرات ، وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية والانتاجية ، جنباً الى جنب مع تحديث التشريعات المصرفية والمالية ، بشكل يتلائم ويخدم التطورات الاقتصادية والمالية المتجددة .
إن قيام سوق فاعلة بضوابط عالية يحد بشكل أساسي وكبير من إمكانيات التلاعب والنصب والاحتيال ، ويعزز من عملية بناء جسور الثقة في الاقتصاد الوطني ومشاريعه المختلفة ويمكن بالتالي من اضطراد زخم عملية التنمية الاقتصادية ونمو المدخرات المحلية وتعظيم الموارد والثروات بدلاً من ضياعها أو إنفاقها في أوجه الاستهلاك التظاهري ، وما لذلك من عواقب وخيمة في الوصول الى بناء المجتمعات الحية المتحضرة ذات الانتاجية العالية .
ولذا فإن قانون هيئة أسواق الأوراق المالية ينص صراحة على تحقيق أهداف أساسية تتمثل في تنظيم عمليات الأسواق المالية واستمرار تطوير تلك الأسواق .
وانطلاقاً مما تقدم جاء في سورية في 31/6/2005 إصدار قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم (22) ليحدث وينشأ جهة منظمة لنشاط سوق الأوراق المالية بمفهومها الشمولي من حيث تحديد طبيعة مؤسساتها وأدواتها المالية والفعاليات الملحقة بها ، بما يضمن تحقيق العدالة في التسعير للأدوات المالية والكفاءة في أداء مهامها ، بحيث يمكِّن صغار المستثمرين وكبارهم التعامل في السوق على قدم المساواة ، دون محاباة لطرف على حساب طرف آخر وبشفافية تامة من حيث المعلومة الهامة التي تؤثر على عملية التسعير ، بحيث تكون تلك المعلومة متاحة للجميع بذات النوعية والتوقيت ، بحيث تمِّكن كل مستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري ، بيعاً وشراءً بناءً عليها ، مما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ويؤدي الى حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير السليمة .
هذا ووصولاً الى ممارسات سليمة وعادلة أمام جميع أطراف التعامل فإن التشريعات الصادرة قد أوكلت لهيئات المنظمة لسوق الأوراق المالية تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالأوراق المالية ، كما وأوكلت إليها تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وكذلك التعامل بها في سوقها الثانوية وعلى رأسها البورصة .
ومن أجل تحقيق السوق المالية لغاياتها ووصولاً بها لتحقيق الثقة للأوراق المالية الوطنية ، فعلى السوق تركيز نشاطاتها وعملها في المحورين الأساسين التاليين :
* تنفيذ وتحقيق بورصة الأوراق المالية من خلال توفير عنصر السيولة في الأوراق المالية المحلية عن طريق تنظم تداولها ونشر المعلومات عنها بصورة دائمة ومستمرة ، ومتابعة عمليات الشراء والبيع ، وملاحظة مدى تقيد الوسطاء بالقوانين والأنظمة والإجراءات الصادرة اليهم من إدارة السوق وتحقيق الرسوم المترتبة على عمليات التداول، وتدقيق العقود المبرمة وتسجيلها بسجلات السوق والوسطاء والشركات المساهمة المدرجـة على لوائحه وملاحظة ومتابعة إجراءات تسويقها ، وكذلك جمع البيانات والإحصائيات وعمل الدراسات من أجل تطوير العمل في السوق وتوعية جمهور المستثمرين .
* الإشراف على المعلومات المنشورة من قبل الشركات المساهمة العامة، سواء بمرحلة طرح أوراقها من خلال الاكتتاب في السوق الأولية بأوراقها المالية أو بمراحل لاحقة ، هذا ويتطلب السوق نظراً لأهمية مرحلة الإصدار والاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة عند طرحها للاكتتاب العام من خلال دعوة الجمهور للمساهمة والمشاركة إعداد نشرة إصدار خاصة بالأسهم المزمع إصدارها ، حيث أصبح إعداد نشرة الإصدار من المتطلبات والواجبات الأساسية على الشركة القيام بها لدى طرحها أوراقها المالية للاكتتاب العام ،إذ تحتوي هذه النشرة على معلومات وبيانات هامة للمستثمرين لكي يحددوا قراراتهم الاستثمارية على أسس عملية وموضوعية .
[b]
